ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٥ - الحديث ١٥

ع قَالَ: إِذَا كَانَتْ أَجَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا قَصَبٌ أُخْرِجَ شَيْ‌ءٌ مِنَ السَّمَكِ فَيُبَاعُ وَ مَا فِي الْأَجَمَةِ.

[الحديث ١٥]

١٥الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ‌

و قال المحقق في الشرائع: لا يجوز بيع سمك الآجام و لو كان مملوكا لجهالته و لو ضم إليه القصب أو غيره على الأصح‌ [٢]. انتهى.

و قال في المسالك: المراد به السمك الذي ليس بمشاهد و لا محصور، و القول بالجواز مع الضميمة للشيخ و جماعة، استنادا إلى أخبار ضعيفة، و الذي اختاره المتأخرون أن المقصود بالبيع إن كان هو القصب و جعل السمك تابعا له صح البيع، و إن انعكس أو كانا مقصودين لم يصح، و هو الأقوى، و كذا القول في كل مجهول ضم إلى معلوم، كالحمل و اللبن الذي في الضرع و غيرهما [٣].

الحديث الخامس عشر: مرسل كالموثق.

[١]فروع الكافي ٥/ ١٩٤، ح ١١.

[٢]شرائع الإسلام ٢/ ١٩.

[٣]المسالك ٢/ ١٧٦.